* در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعیین مى شوند و آنها صلاحیت کاندیداهاى خبرگان رهبرى را تأیید مى کنند؛ بنابر این تعیین رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و این یک نوع «دَوْر» است!

این اشکال به گونه اى به تمام نظامهاى دنیا وارد است. این اشکال را فیلسوفان سیاست در نظامهاى دموکراتیک مطرح کرده اند. آنها مى گویند: اگر بخواهید نظامى دمکراتیک به وجود بیاورید، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتى رأى گیرى انجام شود، یعنى راهى جز رفراندم نیست. حال اگر بخواهید با اصول دموکراسى، انتخابات انجام گیرد، باید کسانى این انتخابات را طبق مقرراتى برگزار کنند در حالى که هنوز هیچ نهاد و دولتى اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامى عهده دار این کار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتى این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموکراسى، مشروعیت دولت و حکومت از رأى مردم به دست می آید.

جالب است بدانید که کشور سوئیس که مهد دموکراسى است و به صورت کنفدراسیون اداره می شود و از 24 کانتون تشکیل شده است؛ تا این اواخر در برخى کانتونهایش زنان حق رأى نداشتند. اخیراً قرار بود که از مردان براى شرکت زنان در انتخابات رأى گیرى شود که آیا زنها حق رأى داشته باشند یا خیر. سؤال این است که مردها از کجا این حق را پیدا کرده اند که درباره حق رأى زنها اظهار نظر کنند؟!

طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکالات را منطقاً وارد می دانند ولى می گویند چاره اى نداریم و راه بهترى را نمی شناسیم. بنابراین، اشکال «دور» در نظامهاى دموکراسى راه حلّى ندارد، زیرا تا مردم رأى ندهند، هیچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامى مشروعیت ندارد! این اشکال نظامهاى دموکراتیک است.

اشکال دور در خبرگان رهبری

اکنون این اشکال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح می کنند و می گویند: صلاحیت کاندیداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید می شود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعیین می شوند؛ اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم می آید.

امّا این اشکال به نظام اسلامى وارد نیست زیرا امام راحل (قدس سره) به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب کردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سیاسى اسلام حجیت کلام رهبر به رأى مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمی باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمى کنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبرى الهى است، که شرایط آن را ائمه اطهار بیان کرده اند. خبرگان موظفند کسى را که امام معصوم براى ولایت و رهبرى شایسته می داند به مردم معرفى کنند، همانند تشخیص مرجع تقلید که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت می دهند. روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقلید اعلمیت نمی بخشند، بلکه اعلمیت، واقعیتى است که حجیت آن از سوى خداست و شهود فقط آن را تشخیص مى دهند و معرفى می کنند.

در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شوراى نگهبان خبره بودن را به کاندیداها نمى دهد، همچنان که خبرگان، مقام ولایت را به ولىّ فقیه اعطا نمی کنند، بلکه آنها شایستگى فرد را تشخیص می دهند. بنابراین، اعتبار رهبرى به سبب صلاحیتهاى او و نصب الهى است. باید افزود: دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا می کند. پس در نظام اسلامى این اشکال پیش نمى آید، زیرا اعتبار مقام ولایت از سوى خداوند متعال است.

منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها، علامه محمدتقی مصباح یزدی (دامت برکاته)

اگه مطلب براتون مفید بود ،

جهت خشنودی و تعجیل ظهور  بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء صلواتی نثار کنید.

تاریخ درج در کلوب و بلاگفا: 1388.04.29 ساعت 06:25